Close
يُعد برنامج وافي أحد أهم البرامج التنظيمية في قطاع العقار بالمملكة، حيث يشرف على عمليات بيع أو تأجير الوحدات العقارية قبل اكتمال بنائها، بهدف حماية حقوق المشترين وضمان التزام المطورين بالضوابط المالية والتنظيمية. فلا يمكن لأي مطور بيع أو تأجير وحدات على الخارطة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من برنامج وافي التابع للهيئة العامة للعقار.
وفي هذا الإطار، يأتي دور المحاسب القانوني كعنصر أساسي لضمان الشفافية المالية، وحماية أموال المشترين، ومتابعة التزام المطور العقاري بكافة الضوابط التي يفرضها برنامج وافي. كما أن وجود محاسب قانوني معتمد يُعد من المتطلبات الجوهرية للموافقة على مشاريع البيع على الخارطة.
ما دور المحاسب القانوني في مشاريع وافي؟
يقدم المحاسب القانوني مجموعة من المهام المحورية التي تضمن ضبط العمليات المالية وتسريع اعتماد المشروع من قبل لجنة “وافي”، وتشمل:
الإشراف المحاسبي على المشروع:
متابعة الوضع المالي للمشروع منذ بدايته وحتى اكتماله، لضمان سير العمليات المالية وفق اللوائح المنظمة.
متابعة حساب الضمان:
التحقق من أن جميع المبالغ المحصلة من المشترين تُودع في حساب الضمان المخصص للمشروع، والتأكد من استخدامه فقط في الأعمال الخاصة به.
تقديم التقارير الدورية إلى برنامج وافي:
إعداد ورفع تقارير مالية منتظمة توضح حالة المشروع، نسب الإنجاز، التدفقات المالية، والالتزام بالخطة المعتمدة.
مراجعة مستندات الصرف ومقارنتها بنسب الإنجاز:
التأكد من أن جميع المصروفات مرتبطة بأعمال حقيقية ومنفذة، ومطابقتها مع نسب الإنجاز الفعلي قبل الموافقة عليها.
اعتماد وثائق الصرف:
الإشراف على عملية اعتماد أو رفض المصروفات وفق اللوائح المالية، لضمان إدارة سليمة وشفافة لأموال المشروع.
لماذا تعتمد على مكتب عبدالله الحمدان في الإشراف المحاسبي على مشاريع البيع على الخارطة “وافي”؟
لأننا نمتلك الخبرة المتخصصة في التعامل مع مشاريع البيع على الخارطة “وافي”، ونوفر إشرافاً مالياً دقيقاً وموثقاً يضمن:
اختيارك لنا يعني أنك تعمل مع فريق محاسبي معتمد يفهم الضوابط التنظيمية بدقة، ويدير الجانب المالي لمشروعك بثقة واحترافية.
• نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة التطوير العقاري.
• شهادة عضوية الغرفة التجارية
• نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخصه
• نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الارض أو مالك منفعتها.
• نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي - إن وجد-.
• التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
• نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري.
• نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني.
• دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري.
• تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (سته) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
• نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم البيع محددة باليوم.
• اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة.
• يجب إرفاق خطاب من مالك العقار بالموافقة على التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري إلا إذا كانت مسجلة عينيًا.
يتم تحويل الدفعات المالية الى حساب الضمان الخاص بالمشروع حسب نسبة الإنجاز الهندسية ووفق جدول الدفعات المتفق عليه في عقد البيع على الخارطة.
لا يمكن للمستثمر أو المطوّر التحكم المباشر في أموال مشروعه المودعة في حساب الضمان الخاص بنظام “وافي.”
لكن يمكنه الصرف منها وفق ضوابط محددة وبعد اعتماد المحاسب القانوني المشرف على المشروع والجهات المختصة.
